بالتعاون مع مركز التقييم العقاري في جامعة القاهرة المعهد العربي العقاري يعقد برنامج التثمين العقاري في شرم الشيخ والإسكندرية - عايض العبدالله من الرياض - 22/06/1428هـ تفعيلاً لبرتوكول التعاون الموقع مع مركز التقييم العقاري في جامعة القاهرة يعقد المعهد العربي العقاري برنامجاً متكاملاً في التقييم والتثمين العقاري، وذلك بالتعاون مع خبراء المركز من الممارسين والأكاديميين. وتم إعداد مادة علمية متكاملة خاصة بهذا البرنامج وتم اعتمادها من خبراء مركز التقييم العقاري ويعقد البرنامج مرتين الأولى خلال الفترة من 22 إلى 26 تموز (يوليو) 2007 في شرم الشيخ، والثانية خلال الفترة من 26إلى 30 آب(أغسطس) في الإسكندرية. وقال عبد الله العمار المدير العام للمعهد العربي العقاري إن هذا البرنامج يعقد لأول مرة في مصر بهدف الاستفادة من الخبرات المهنية والأكاديمية وتسهيلاً لمن يتمتع بوجوده هناك، حيث إن مصر من الدول الرائدة في هذا المجال كما أن البرنامج يتيح الفرصة لتبادل الخبرات بين الممارسين في السعودية وكذلك الخبراء والممارسين في مصر، حيث يجمع هذا البرنامج بين النواحي النظرية، والنماذج العملية والتطبيقية في التقييم العقاري. وأضاف العمار أن البرنامج يتناول العديد من المحاور تتمثل في: 1- أهمية وتطور صناعة التقييم والتثمين العقاري. 2- أساسيات التقييم العقاري ( المفهوم – الأهداف – الاشتراطات الدولية ) 3- المنهج المتكامل لأعمال التقييم والتثمين العقاري . 4- التقييم باستخدام أسلوب أو طريقة رسملة الدخل. 5- التقييم باستخدام أسلوب أو طريقة البيوع السابقة. 6- الجوانب الفنية لطريقة رسملة الدخل. 7- توفيق النتائج وتحديد القيمة النهائية للعقار. 8- القواعد الموضوعية والشكلية لإعداد تقرير التثمين ( نماذج عملية ). وأكد العمار أن المعهد بصدد تقديم برنامج تأهيلي متكامل لإعداد المثمنين العقاريين على مستوى المملكة سيمثل نقلة نوعية في هذا المجال، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
تبدأ فعالياته في فبراير 2008 ناطحات سحاب جدة.. في الدورة السادسة لمعرض العقارات المقبل - "الاقتصادية" من جدة - 22/06/1428هـ قال أحمد محمد المهندس رئيس مجلس إدارة الجيل لتنظيم المعارض والمؤتمرات المنظمة لمعرض جدة للعقار والتمويل والإسكان (جركس) والمشرف العام على المعرض إن الدورة السادسة لأكبر تظاهرة عقارية واستثمارية تشهدها بوابة الحرمين الشريفين ستقام في الفترة من 18 إلى 22 شباط (فبراير) في مركز جدة الدولي للمعارض والمؤتمرات العائد لغرفة جدة. وقد بدأ الاستعداد للمعرض مبكرا من خلال حجوزات الشركات العقارية السعودية والخليجية والعربية للمشاركة في المعرض وفعالياته. وأكد "المهندس" أن المعارض العقارية في المملكة أصبحت تعكس التطور العقاري والعمراني السعودي، وتؤكد قوة الاقتصاد ونموه وتعدد المشاريع العمرانية والمدن الاقتصادية التي تقام في أكثر من مدينة ومنطقة التي تستقطب رجال الاقتصاد العقاري والمهتمين من كل العالم. وأضاف "المهندس" أن رجال الأعمال السعوديين لا يكتفون بالمشاركة في المعارض الوطنية المتخصصة، بل إن مشاركتهم في المعارض العقارية تجاوزت جغرافية الوطن لعرض مشاريعهم. والدورة السادسة لمعرض جدة للعقار 2008، ستكون المشاركات فيها كالعادة غير وسيتم تدشين مشاريع عقارية وعمرانية وتمويلية جديدة لشركات عقارية لها اسمها وأعمالها وشركات أخرى تدخل السوق والعمل لأول مرة من خلال ناطحات سحاب جديدة على كورنيش العروس. ويقام معرض جدة للعقار بإشراف اللجنة العقارية في غرفة جدة وجمعية العلوم والعمران السعودية وترعاه جريدة "الاقتصادية" إعلاميا.
طالع نسبه مشاهدة ملفه الشخصي إرسال رسالة خاصة إلى طالع نسبه البحث عن المزيد من المشاركات المكتوبة بواسطة طالع نسبه
إهمال الصيانة الدورية والتهاون في استخدامها أهم مسبباته التسرب الإشعاعي لبعض الأجهزة الطبية في المستشفيات..خطر قاتل - - 22/06/1428هـ من المعروف لدى الجميع ما للمصادر المشعة من أضرار خطرة على صحة الإنسان خصوصاً إذا كانت ذات موجات ترددية عالية تفوق حاجة الجسم ، ومن المعلوم أن الحوادث الإشعاعية تتكرر من آنٍ لآخر ويتضرر جرّاءها الكثيرون, وتحدث إصابات جينية قاتلة أو مسرطنة لمثل تلك الحوادث قبل أن يكتشفها المتضرر أو المسؤولون عنها .في المملكة لدينا الكثير من تلك المنشآت, والأجهزة الإشعاعية سواء للتشخيص الطبي أو العلاج أو الكشف... الخ من الاستعمالات المتعددة للأشعة, ويوجد في كل مستشفى من مستشفيات مملكتنا الحبيبة على الأقل جهاز واحد للإشعة التشخيصية، (وفي بعض المستشفيات عدة أجهزة للأشعة العلاجية والتشخيصية) , والملاحظ في بعض مستشفيات الكسب المادي على وجه الخصوص قلة الإهتمام بأجهزة الإشعاع العلاجي أو التشخيصي من حيث وسائل السلامة والمتابعة الدائمة والضبط. في بعض المستشفيات يحّدثني بعض الزملاء أن جهاز الأشعة قد تم تركيبه منذ سنوات ولم تحدث له صيانة أو ضبط أو مراجعة للأداء والتشغيل منذ ذلك الوقت, وبالتالي لا يعلم فني الأشعة عن مدى كفاءة الجهاز وأهليته للقيام بالمهام الموكلة به, إذ إن زيادة الجرعات الإشعاعية تؤدي إلى الضرر والخلل الوارثي وقد يحدث التسرطن بسبب زيادة التعرض للإشعاع حتى ولو كان للتشخيص , وايضاً النقص في المستوى الإشعاعي عن الحد المطلوب له أضرار صحية أخرى. ’ لذا أهم طريقة لتحقيق الأمن والسلامة , أن يتم ضبط الجهاز ( الضبط وإعادة تعيين hفتراضيات المقاييس الآمنة, ودرجة الأداء ويعد الضبط القياسيcalibration.. من أهم طرق السلامة في أي منشأة تحوي أجهزة تشخيص وعلاج وكشف إشعاعي، وبين يدي الكثير من التساؤلات والمشكلات المهنية التي تحدثت عنها الصحف وبعض المنتديات الإلكترونية عن وجود تسّرب إشعاعي هنا أو هناك مما قد يثير القلق لدى المراجعين لتلك المستشفيات أو تلك المنشآت. ومنها ما نشر في جريدة الجزيرة قبل فترة في تصريح لسعادة مدير عام الشؤون الصحية في منطقة القصيم عن عدم صحة وجود تسّرب إشعاعي في أحد مستشفيات المنطقة , وهو الموضوع الذي تم تداوله بين الناس في مدينة الرس وبين العاملين هناك . ثم جاء تكليف شركة متخصصة لتنفي ذلك الخبر وتؤكد سلامة الأجهزة في المستشفى, ويبقى أخذ الحيطة والحذر من المسؤولين الخطوة المهمة في تشديد الرقابة على مثل هذه الأجهزة المهمة والحساسة الوقت نفسه في كافة مستشفيات المملكة. إن هذا يتطلب - من وجهة نظري- ضرورة وجود فني ضبط إشعاعي أو ضابط الوقاية من الإشعاع في كل منشأة يوجد فيها جهاز إشعاعي , أو على الأقل في كل مدينة ليتجول على أجهزة الإشعاع التشخيصية والعلاجية للتأكد من سلامة الأداء ووجود التدابير الوقائية اللازمة أثناء الفحص والتشخيص والعلاج , والتأكيد على توخي سبل السلامة والوقاية من الإشعاع لكي لا يتعرض المرضى والمرافقون لهم لجرعات أعلى من الحد المسموح به , ولكي لا يتعرض العاملون أنفسهم للضرر بسبب إهمال وسائل السلامة والوقاية من الإشعاع. وقد يكون السبب إهمال أثناء التشغيل، أو أن العوازل لم تكن موجودة أثناء الفحص الأول وتم jإضافتها أثناء الفحص الثاني . أو قد يكون هناك خلل في طرق الضبط في إحدى الحالتين ؟ أو قد يكون فني الأشعة نفسه مهملاً لوسائل السلامة من الإشعاع إلى غير ذلك من الاحتياطات, أتمنى أن يتم تدريب عدد من الموظفين والفنيين في اقسام الأشعة على طرق الوقاية من الإشعاع لوقاية تنفسه ووقاية المرضى المراجعين له , وكذلك أن يتم تدريبهم على احدث الطرق , وبالمناسبة لا يفوتني التنويه بجهود بعض المستشفيات الحكومية التي تولي هذا الأمر جل اهتمامها رغبة في الحفاظ على صحة المواطن , ووقايته من الأمراض التي تسببها الأشعة , وهذا يتجلى في وجود ضابط للوقاية من الإشعاع وضابط للمخلفات الحيوية في كل مستشفى , أما المستشفيات التي تفتقد ذلك فيجب تعيين فنيين بها وتدريبهم على ذلك , ويوجد في مستشفى الملك فيصل التخصصي وحدات متكاملة للتدريب في مجال الوقاية من الإشعاع . أتمنى من منسوبي وزارة الصحة الاستفادة منها لتدريب منسوبيهم , ويمكن لمن أراد الاستزادة من ذلك التنسيق مع إدارة المستشفى للحصول على التدريب الملائم لمنسوبي وزارة الصحة في هذا المجال الحيوي المهم والخطير .
الدكتور فهد بن محمد الخضيري مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز ألابحاث بالرياض
دورات إرشادية للاستفادة من الطفرة الجديدة! - - 22/06/1428هـ يعيش اقتصادنا الوطني نمواً كبيراً في حجم الإيرادات والدخل، ويتم استثمار ذلك في مشاريع تنموية عملاقة تحرك العجلة الاقتصادية وتتداخل وتتشابك بقية الحلقات الاقتصادية المكملة، ويطلق بعض الاقتصاديين والمختصين على تلك المرحلة اسم "الطفرة الثانية".هنا نتساءل عن تعريفهم لهذه الطفرة ومدى شموليتها للأطراف المعنية بالطفرة المتمثلة في الاقتصاد الحكومي وقطاع الأعمال الناضج والمبتدئ وعامة المواطنين. في الطفرة الأولى كانت الظروف والقوانين والأنظمة المحلية والعالمية تختلف كثيراً عن ظروف هذه المرحلة، ولقد عمّت الطفرة الأولى شرائح كبيرة من المواطنين وتعززت ثروات رجال الأعمال القدامى، وظهر جيل جديد من رجال الأعمال منهم من واصل واستمر في نمو ثروته، ومنهم من توقف مع نهاية الطفرة الأولى. وفي ظل ظروف وقوانين هذه المرحلة لا يمكن تركها دون تخطيط وتنظيم وتوعية ومتابعة. ما أود قوله إن شريحتي: عامة المواطنين وقطاع الأعمال المبتدئين تحتاجان إلى مزيد من البرامج والندوات للتنوير والتعريف بالفرص المتاحة لتعظيم وتوسيع المنفعة من هذه الطفرة. والقيادة رسمت الاستراتيجية العامة لتعظيم وتوسيع المنفعة من خلال التوزيع الجغرافي للمشاريع التنموية، وطرح العديد من الشركات المساهمة لمشاركة المواطنين وإتاحة المزيد من الفرص الوظيفية، والآن جاء دور الجهات الرسمية المعنية والغرف التجارية الصناعية لاستكمال وتتويج توجهات القيادة لإتاحة المزيد من الفرص وتوسيع المنفعة. وفق الله الجميع لخدمة وطننا الغالي.
فترة تحريم المبيدات الزراعية لا يتقيد بها الكثير منهم .. استعجال المزارعين في تسويق المنتجات الزراعية قبل أوانها خطر صحي يهدد المستهلكين - - 22/06/1428هـ يكثر هذه الأيام الحديث عن ارتفاع أسعار الخضار، وأجدها مناسبة سانحة للحديث عن جانب مهم يتعلق بالخضار وتأثيره الصحي في صحة الإنسان وهو الأخطار والأضرار الصحية للمبيدات الزراعية التي يضعها المزارعون على الخضار, خاصة وأن الكثير من المزارعين لا يتقيدون بأوقات ومدد رش ووضع هذه المبيدات، فيتم قطفها وإنزالها في الأسواق وهذه المبيدات ما زالت موجودة ما يؤثر في صحة الإنسان خاصة وأن الكثير من المواطنين ليس لديهم الوعي الكافي تجاه ذلك فلا يقومون بغسل الخضار بالشكل المطلوب فتتراكم هذه المبيدات على شكل سموم في أجسامهم مسببة الكثير من الأمراض الخطيرة. وحسب بحث اطلعت عليه للمهندس الزراعي زكي العباس في موقع فرع وزارة الزراعة في القطيف فإنه يجب عند استخدام المبيدات الكيماوية مراعاة أمرين مهمين:- أولا: - معرفة خطر المبيدات الكيماوية حيث إن المبيدات عبارة عن مادة أو مواد كيماوية محضرة لمكافحة أي نوع من أنواع الكائنات التي يمكن أن تشكل ضررا على المحاصيل الزراعية وأن معظم المبيدات سامة للإنسان والحيوان لذلك يجب أخد الاحتياطات الوقائية اللازمة عند استخدام المبيد وبعد استخدامه حيث إن التسمم بالمبيدات يكون عن طريق الجهاز الهضمي أو الاستنشاق أو الملامسة عن طريق الجلد كما تسبب المبيدات حساسية للجلد أو أمراضا مختلفة كالسرطان لذلك يجب أن نكون حريصين في اختيار المبيد وذلك بمعرفة نوع المرض أو الآفة المراد مكافحتها والأهمية الاقتصادية له والضرر الذي يسببه حتى نتمكن من اختيار المبيد المناسب وكذلك طريقة الاستخدام المناسبة. ثانيا:- مراعاة فترة التحريم، من دافع ديني و واجب وطني يجب على كل من يتعامل مع المبيدات سواء المحال التي تهتم بالمستلزمات والأدوات الزراعية أو المزارعين أن يراعوا ويلتزموا بفترة تحريم المبيدات الزراعية وهي الفترة التي تعقب رش المبيد مباشرة ويمنعوا قطف الثمار لكونها غير صالحة للاستهلاك الآدمي وذلك لما تسببه من أضرار على الإنسان. وفترة التحريم يكون مشار إليها من قبل مصنع المبيد على العبوات ولكن العتاب أولا على من يبيع هذه المبيدات ويكون هدفه في الدرجة الأولى الربح غير مبال بصحة الآخرين ودون أن يوجه الفلاح، الذي ربما لا يعرف القراءة والكتابة، إلى إرشادات استخدام المبيدات وتوضيح فترة التحريم للمزارع والتركيز على أهميتها والضرر الذي تخبئه، وثانيا: على المزارع الذي لا يهتم بالسؤال عن المبيد المناسب للمحاصيل التي يزرعها ولا يلتفت إلى فترات تحريم المبيدات ولا يكون همه إلا جمع المال على حساب صحة الآخرين وذلك من خلال رش المبيدات التي ربما تكون عالية السمية التي تصل فترة تحريمها إلى أسبوع أو أكثر على المحاصيل التي يتم جنيها بمعدل كل يومين مرة وخاصة الخضار والمحاصيل الورقية غير مبال بالأثر المتبقي للمبيد في الثمار والذي يتناوله بعد ذلك الإنسان ونتيجة عدم الاهتمام بفترات التحريم يكون المستهلك هو الضحية والذي يكون هو المنتج نفسه أو أحد أفراد أسرته.وتأييدا لرأي الباحث الزراعي فإنني أود الإشارة إلى أن الأرقام والإحصاءات تذكر أن الاستخدام العشوائي للمبيدات والهرمونات والأسمدة السامة في رش الزراعات أدى إلى تفشي الأمراض المختلفة والأوبئة وفي مقدمتها الفشل الكلوي والكبدي والسرطان وغيرها من الأمراض المختلفة.. بل ووصل مقدار الخسائر الاقتصادية الناتجة عن التلوث بالمبيدات نحو مليار دولار ومنها تلوث البيئة في الريف.
لماذا لا يقوم صندوق التنمية العقارية بزيادة مبلغ القرض؟ - - 22/06/1428هـ أكتب هذه السطور راجيا أن يتفهمها المعنيون وأرجو منهم أن يقوموا بإعطائها جل الاهتمام. موضوعي هنا هو قرض التنمية العقارية الذي يقدمه البنك ولا يكفي المقترض لتملك منزل أو بنائه، فالقرض على طول انتظاره لسنوات طويلة - وإن حصل عليه- لا يكفي لأن يقيم منزلا، حيث أن المقترض يجب عليه زيادة هذا المبلغ بأن يقوم بالاقتراض من أحد البنوك مرة أخرى لكي يكفيه في تسديد قيمة المنزل!هنا أقول. لماذا لا يقوم صندوق التنمية العقارية بزيادة القرض ويكون موحداً في القرى والمدن بزيادة تكفي المقترض ليقوم ببناء منزل أو شراءه دون أن يضطر للاقتراض من البنوك الأخرى وحتى لا يضيع هذا المقترض في متاهات الديون؟ أرجو من المسؤولين الكرام في صندوق التنمية العقارية بدراسة وضع زيادة مبلغ القرض الذي يقدمه البنك للمستفيد لكي يستطيع من خلاله أن يقيم منزلا يستقر فيه مع أهله وبالتالي يكون عليه قرض واحد فقط يستطيع أن يسدده مع جزيل شكري وتقديري.
نحن كشعب مسلم أولى بأن نكون أكثر رقيا العبث بالمرافق العامة يؤكد حاجتنا إلى تعزيز الوعي الحضاري و الاجتماعي - - 22/06/1428هـ تزخر بلادنا الحبيبة بمختلف المرافق الخدمية التي لا يخلو منها حي من الأحياء السكنية في مدن المملكة. تنتشر في الأحياء المساجد والحدائق والأسواق والأرصفة والاستراحات والمواقف والجسور المخصصة للمشاة وغيرها من المرافق العامة التي كلفت الدولة الكثير من الأموال والجهد. إلا أن الملاحظ أن الكثير من هذه المرافق يتم الاعتداء عليها بالتشويه من خلال عبث بعض المراهقين بهذه المرافق إما بالكتابة عليها بالشخبطات والكتابة التي تنافي أحيانا الأخلاق والتربية السليمة, وإما بتكسير مصابيح الإنارة وتخريب الألعاب في الحدائق أو تكسير الزجاج, أو تخريب دورات المياه وعدم الاهتمام بنظافتها, وغير ذلك من مظاهر السلوك غير الحضاري وأشكال العبث التي يقوم بها نسبة لا يستهان منها من المراهقين, وأحيانا من المواطنين الكبار الذين لا يبدون أي اهتمام وعناية بهذه المرافق. إن من الملاحظ أن هناك قناعة أو تصوراً خاطئاً ومتخلفاً لدى البعض وهو أنهم يرون أن المرافق الحكومية ليست ملكا خاصا لهم بل هي ملك للعامة, ولذا فلا يرون أهمية لصيانتها ونظافتها والاهتمام بها, لأنها ملك عام, وهذا يؤكد الحاجة إلى تعزيز الشعور الجماعي الوطني لدى الجميع بالإحساس أن المرافق العامة هي ملك شخصي لكل مواطن وأنه يتحمل مسؤولية العناية بها والاهتمام بها وعدم التعدي والاعتداء عليها بأي شكل من الاشكال وأي وجه من الوجوه. إننا نتمنى أن يشعر كل مواطن بالحرص الشديد على كل مرفق والتعامل معه بشعور جماعي وطني يجسد روح المواطنة الحقة التي تعكس المشاركة الفاعلة في كل أمر يخص هذا الوطن. كما أن مثل هذا العبث وهذه اللامبالاة تعكس قلة الوعي الحضاري لدى فئة كبيرة تستهتر بهذه المرافق ولا تهتم بها, ولاتتوانى عن رمي المخلفات فيها أمام أبنائه الذين يقتدون بالكبار في هذه التصرفات وهذا السلوك المتخلف الذي يرسخه فيهم الكبار. إننا حين نرى المرافق العامة في الدول المتطورة نجد أنها نظيفة وخالية من العبث والتخريب, وهذا يظهر مدى ما تتمتع به تلك الشعوب من تطور حضاري يجعلهم في مستوى من الثقافة والتطور السلوكي ما يجعلهم راقين في سلوكهم الحضاري العام, فلا يرون في تشويه المرافق العامة إلا سلوكا متخلفا يجب محاربته ومواجهته.نحن كشعب مسلم أولى بأن نكون أكثر رقيا ووعيا وتطورا من بقية شعوب العالم, انطلاقا مما يحث يدعو إليه ديننا الحنيف من حث على النظافة وعدم أذية الآخرين من خلال تخريب ما يستخدمون, وقد حث ديننا الحنيف على إماطة الأذى عن الطريق وجعل الثواب والأجر لفاعله, ففي الحديث الشريف (وإماطة الأذى عن الطريق صدقة) أو كما قال عليه الصلاة والسلام, وهذا يجسد قمة المشاركة الجماعية التي تذيب المواطن في جسد الجماعة وهو هنا المجتمع والوطن. لذا فإننا نتطلع إلى أن تقوم الأسر بواجبها التربوي المهم في تربية أبنائها على السلوك الحضاري المتطور, وتعويدهم على أن المرافق العامة هي ملك لكل مواطن, وأنه لا يجوز التعدي عليها وتشويهها, كما أنه لا يجوز الاعتداء على كل مواطن, بل يجب أن يكون مواطنا متعاونا فاعلا متحضرا.
كـــيـــف نـــجـــدهــــم؟ - - 22/06/1428هـ إن حب العمل والتفاني في الإنجاز شيئ محمود بل ومطلوب، وما أن يتمكن حب العمل من نفس الموظف حتى ترتفع مهنيته وترتقي احترافيته وبهذا يصل إلى مرتبة الإخلاص التي ينبثق منها معيار الرقيب الذاتي وهنا لا يحتاج الشخص لإدارة أو متابعة اللهم في جانب توزيع العمل وبث قليل من الخبرة من قبل أهل الخبرة.ولا شك أن أي مؤسسة أو منشأة تحرص على استقطاب مثل هذه العقليات الاحترافية ذات الرقيب الذاتي التي تكفل لها الوصول إلى أعلى معدلات الإنتاج والرقي في سلم الإنجاز الوظيفي في جانبيه المادي المتمثل في الحصول على عوائد ربحية جديدة مما يتيح لها رسم سياسات بعيدة المدى كفيلة بجعلها تسابق الزمن وتتسلَّم زمام المبادرة في المنافسة الإنتاجية بكل ما هو جديد على الساحة العالمية فضلا عن المحلية، وكذلك الجانب المعنوي بالحصول على المراتب الأولى في مضمارها وتقلدها أوسمة التقدير من لدن الهيئات والمنظمات ذات الاختصاص.وما دام هذا هو طموح كل مؤسسات العالم ، وهذا الطموح يتحقق بأيدي المخلصين المحترفين فإن من البديهي جدا طرح التساؤل التالي : كيف الحصول على هذه العينات من الموظفين؟مما يثلج الصدر ويبعث على الفخر والاعتزاز هو أن الشباب السعودي خاض غمار العالمية بتفوق وكتب شهادات نجاح عالمية مطرزة بعبارات الإعجاب والتقدير التي تصل درجة الانبهار لدى أولئك الذين ساسوا العالم تقنياً لمدى التقدم الذي بلغة ابن الصحراء القاحلة ونسوا أن تلك الصحراء هي التي زرعت فيه روح العزيمة والتصميم على ركوب الصعب وامتطاء صهوة المستحيل وتحويله إلى واقع معاش وحقيقة ملموسة.هؤلاء الشباب هم عماد مؤسـساتنا الوطنية الحقيقي لأنهم هم من يحمل هم وطنهم وبالتالي استشعار أهمية تفعيل قدراتهم المهنية في هذا المجال الأمر الذي يعد بمثابة الباعث والمحفز على التشمير عن السواعد لخوض غمار التحدي متسلحين بآخر ما استجد من علوم كل في حقله متوشحين وسام الطموح والإصرار للوصول إلى الهدف المنشود.وبما أننا أعضاء في هذا الوطن المعطاء بالفطرة فإنه وجب علينا تفعيل دور هذا الشباب عن طريق الشد على أيديهم وتذليل كل الصعاب التي تعترضهم ومن أهمها نظرة التقدير لما يقومون به من أعمال بغض النظر عن حجمها أو وزنها يكفيه أنه أبدع في إنجازها لأن هذا الأمر من شأنه الرفع من الروح المعنوية التي هي العامل الرئيس في دفع عجلة الطموح وفتح الشهية للمزيد من العمل المتواصل للوصول للهدف المحدد مسبقا ضمن السياسة المرسومة من قبل أصحاب القرار وذوي النفوذ.أعتقد أنه بنظرة بسيطة ودون عناء نستطيع أن نجد تلك الكفاءات إنها نحن نعم نحن نمتلك قدرات عالية وطاقات كامنة تستجدي من يحركها وتستحث من يفعلها بالطرق العلمية السليمه.نعم نحن نضطلع بدور ازدواجي يتحدد بحسب وضعنا الوظيفي سواء كنا من أصحاب القرار أو كنا نحن من نخوض غمار التجربة.أعتقد أن الصورة وضحت ومنجم القدرات عرف وكيفية استقطاب الكفاءات أصبح سهلا وطريق الوصول إليهم أضحى ممهدا.
رئيسها أكد أن الشرق الأوسط سيكون أكثر المناطق نمواً في العالم لشركته "جنرال إلكتريك" تدرس إمكانية الدخول في قطاع المصرفية الإسلامية - "الاقتصادية" من لندن - 22/06/1428هـ قالت ثاني أكبر شركة عالمية من حيث القيمة السوقية إنها تدرس إمكانية الدخول إلى قطاع المصرفية الإسلامية. إذ صرح الرئيس التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك إنترناشونال، فيردناندو بيكالي - فالكو قائلا: "لن نقوم بذلك وحدنا، بل نحتاج إلى من يشاركنا في هذا المشروع"، موضحاً أن من بين الشركاء المحتملين بنوك: سيتي جروب، وإتش إس بي سي وبنك سكوتلندا الملكي. وتتوقع شركة جنرال إلكتريك أن تحقق نمواً سريعاً في منطقة الشرق الأوسط في السنوات المقبلة، وذلك بفضل ارتفاع مبيعاتها من محركات الطائرات ومعدات توليد الطاقة، وبسبب إمكانية دخولها أعمال التمويل الإسلامية، وفقاً لما أضافه كبار مسؤوليها التنفيذيين، حيث يتوقع أن تنمو مبيعات الشركة بنسبة 250 في المائة من الآن وحتى عام 2010 ، أي إلى عشرة مليارات دولار، في منطقة الشر ق الأوسط العربية. وقال بيكالي ـ فالكو على هامش قمة زعماء الطاقة العالمية التي نظمتها صحيفة "فاينانشيال تايمز" في لندن: "سيكون الشرق الأوسط في السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة أسرع المناطق نمواً في العالم (بالنسبة لجنرال إلكتريك)". ويرجع السبب في ذلك إلى تدفق الأموال النقدية على منطقة الخليج بسبب ارتفاع أسعار النفط، وتستخدم هذه الأموال في مشاريع جديدة للبنى التحتية، الأمر الذي يزيد من قوة الطلب على شركات صنع المعدات التابعة لجنرال إلكتريك.
في تقرير موسع تنفرد "الاقتصادية" بنشره تقرير: المصرفية الإسلامية حاجز استراتيجي للبنوك السعودية أمام المنافسة الأجنبية - "الاقتصادية" من الرياض - 22/06/1428هـ أكدت لـ "الاقتصادية" "ستاندرد آند بورز" أن البنوك السعودية بشرائحها كافة, "تمكنت بالتأكيد من تعزيز طاقتها وقدرتها على التصرف وتنويع نشاطاتها نحو محركات جديدة للنمو، مثل المصرفية الإسلامية والمصرفية الاستثمارية", حيث وصفت وكالة التصنيف الائتماني العمليات المصرفية حسب الشريعة الإسلامية بأنها "حاجز مربح واستراتيجي في وجه المنافسة الأجنبية", حيث لا تتوقع حدوث هزة عنيفة في أوضاع البنوك في سوق عمليات التجزئة البنكية للبنوك الإسلامية التي تتمركز في بلد "يغلب فيه ولاء العملاء للبنوك المحلية". وأشار محللو "ستاندرد" إلى أهمية توجه البنوك السعودية بأطيافها كافة نحو "المصرفية الاستثمارية" لتشكل بذلك عملية دمجها مع أنشطة "المصرفية الإسلامية".
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
أكدت لـ "الاقتصادية" "ستاندرد آند بورز" أن البنوك السعودية بشرائحها كافة, "تمكنت بالتأكيد من تعزيز طاقتها وقدرتها على التصرف وتنويع نشاطاتها نحو محركات جديدة للنمو، مثل المصرفية الإسلامية والمصرفية الاستثمارية", حيث وصفت وكالة التصنيف الائتماني العمليات المصرفية حسب الشريعة الإسلامية بأنها "حاجز مربح واستراتيجي في وجه المنافسة الأجنبية", حيث لا تتوقع حدوث هزة عنيفة في أوضاع البنوك في سوق عمليات التجزئة البنكية للبنوك الإسلامية التي تتمركز في بلد "يغلب فيه ولاء العملاء للبنوك المحلية". وأشار محللو "ستاندرد" إلى أهمية توجه البنوك السعودية بأطيافها كافة نحو "المصرفية الاستثمارية" لتشكل بذلك عملية دمجها مع أنشطة "المصرفية الإسلامية" إضافة "طبقة واقية أخرى تشرع في وجوه البنوك الأجنبية المنافسة. ونظرا لأهمية هذا التقرير, فقد رأت "الاقتصادية" أن تنشره لقرائها كاملا كما ورد من "ستاندرد آند بورز":
تقدر "ستاندرد آند بورز" أن حصة الودائع الإسلامية التي لا تدفع عليها فوائد في النظام البنكي السعودي بنحو 45 إلى 50 في المائة. ومن الناحية النظرية تعمل البنوك السعودية بموجب أحكام الشريعة الإسلامية التي تحرم الربا، ما يعني أنها لا تستطيع بصفة رسمية المطالبة بالفوائد على القروض. ولكن هذا لا يعوق عمليات البنوك، على اعتبار أنها تفرض على العملاء عمولات بدلاً من إيرادات الفوائد، التي يشار إليها في الغالب على أنها "دخل من العمولات الخاصة" في البيانات المالية للبنوك. ولأغراض المقارنة بالمؤسسات الدولية، فإن "صافي الدخل المتحصل من الفوائد" في جداولنا الإحصائية الخاصة بالبنوك السعودية سيشتمل على الدخل من العمولات الخاصة, إضافة إلى ذلك، فإن مؤسسة النقد العربي السعودي في معظم الأحيان تعامل النشاطات البنكية التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية على قدم المساواة مع البنوك التقليدية فيما يتعلق بتوجهها الرقابي والتنظيمي نحو البنوك. لا توجد في السعودية إلا ثلاثة بنوك تمارس فقط أعمال المصرفية الإسلامية بجميع نشاطاتها، وهي بنك الراجحي، بنك الجزيرة (ليس له تقييم)، وبنك البلاد الذي أنشئ حديثاً (ليس له تقييم). ويغلب على المستثمرين المحليين، في منطقة الخليج العربي بشكل عام وفي السعودية بشكل خاص، تفضيل التعاملات البنكية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية في حال توافرها. وإلى جانب البنوك الإسلامية في المملكة فإن جميع البنوك الأخرى تدير عمليات في المصرفية الإسلامية من خلال منافذ وحسابات مستقلة، وأحياناً تستفيد من علامات تجارية خاصة بأحد الشركاء التجاريين من البنوك، كما هي الحال مع البنك السعودي البريطاني (A/مستقر/A-1) حيث يستخدم العلامة التجارية "أمانة" المملوكة لبنك HSBC. ويلاحَظ في السعودية وجود استثناء خاص على منهج النافذة الإسلامية، وهو الخيار الذي يقدمه البنك الأهلي التجاري. ففي عام 2004 قرر البنك تحويل أحد قطاعات العمليات بأكمله، وهو قطاع التجزئة، إلى المصرفية الإسلامية, وقبل اتخاذ هذا القرار كان البنك الأهلي التجاري قد سبق له إطلاق منتجات استثمارية حسب أحكام الشريعة الإسلامية، من خلال عدد من الصناديق الإسلامية الناجحة كان يقصد منها اختبار السوق.
التعاملات المصرفية الملتزمة بأحكام الشريعة تعزز الأداء الإجمالي في الجانبين التشغيلي والمالي
ـ إن خطوط المصرفية الإسلامية مربحة للغاية نظراً لتدني تكاليف التمويل ونظراً للهوامش الجيدة. ويعد بنك الراجحي، وهو أكبر بنك إسلامي في المملكة، أكثر البنوك ربحية في النظام البنكي السعودي، حيث كان العائد على الموجودات في حدود 6 في المائة إلى 7 في المائة خلال السنتين السابقتين. ـ تمَكِّن المصرفية الإسلامية البنوك السعودية من إنشاء حواجز إضافية في وجه التهديد الناشئ من الأسواق المفتوحة وفي وجه المنافسة المباشرة من المؤسسات الأجنبية. والواقع أنه بسبب انضمام المملكة إلى عضوية منظمة التجارة العالمية فإنه سيتعين عليها فتح أسواقها المالية والبنكية على نحو أوسع من ذي قبل. ونحن لا نتوقع حدوث هزة عنيفة في أوضاع البنوك في سوق عمليات التجزئة البنكية للبنوك الإسلامية، على اعتبار أن البنوك المحلية متمركزة بصورة عميقة في السوق. وتستفيد هذه البنوك من الميزة التنافسية ضد الداخلين للمرة الأولى في بلد يغلب فيه ولاء العملاء للبنوك أن يكون قوياً، ما يمكن البنوك من الاحتفاظ بحصتها في السوق بصرف النظر عن التغيرات الاقتصادية.
ـ حين تضيف البنوك المحلية نشاطاتها في المصرفية الاستثمارية إلى عملياتها الحالية في المصرفية الإسلامية فإنه يغلب
