
تعرضت لاغتصاب جماعي وحُكمت بالسجن والجلد للخلوة غير الشرعية
صحيفة: العاهل السعودي أصدر أمراً ملكياً بالعفو عن "فتاة القطيف"
.................................................. .......................
قالت صحيفة "الجزيرة" السعودية الاثنين 17-12-2007 إن العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز أمراً بالعفو عن العقوبة التعزيرية التي أنزلتها المحكمة الشرعية بحق امرأة تعرضت للاغتصاب الجماعي، في ما صار يُعرف بقضية "فتاة القطيف".
وأشارت الصحيفة إلى أن التوجيه الملكي جاء بالعفو عنها، "بحكم أنه ولي الأمر، وله الحق بأن يعفو عن الاحكام التعزيرية، إذا ما رأى أن في ذلك مصلحة عامة".
ونقلت الصحيفة عن وزير العدل السعودي د.عبدالله بن محمد آل الشيخ اعتباره أن خادم الحرمين "هو الوحيد الذي له حق تقدير المصلحة العامة في أحكام التعزير، بما في ذلك الأمر بإعفاء من تصدر بحقهم مثل هذه الأحكام، متى رأى أن في ذلك مصلحة عامة"، مضيفاً أن الملك عبدالله "دأب على تلمس حاجات الناس والاهتمام بالمحكوميات التي تصدر بحقهم، وأن توجهه الدائم يقوم على استخدام حقه بوصفه ولياً للأمر بالتخفيف من معاناة المواطنين، حين يتأكد له أن مثل هذه الأحكام قد تترك آثاراً نفسية على من صدرت بحقهم أحكام شرعية، مع قناعته وثقته بأنها عادلة".
وأكد وزير العدل على نزاهة القضاء بالمملكة "وعدله وشفافيته واستقلاليته، وأن القضاة حريصون على المحافظة على حقوق الناس، بما في ذلك حماية أعراضهم وأموالهم، بحسب ما تمليه الشريعة الإسلامية، وأنه لا مجال للتشكيك في القضاء بالمملكة، وأن أمر خادم الحرمين الشريفين هذا إنما يعزز ويؤكد ما هو معروف عن المحاكم الشرعية التي تنظر في مختلف القضايا من قبل قضاة مؤهلين وتصدر أحكامها بعدل، وأنه يحق للمحكوم عليه أن يطالب بتمييزها عبر القنوات والمؤسسات الشرعية المعروفة".
وكانت محكمة القطيف قد أصدرت حكماً بالجلد 90 جلدة على فتاة القطيف بتهمة الخلوة غير الشرعية، في الأول من نوفمبر 2006م. ثم تقدمت فتاة القطيف ومحاميها بطلب إلى المقام السامي لإعادة النظر في الحكم، وقد تمت إحالة الحكم مجلس القضاء الأعلى لتدقيق الحكم الصادر في القضية.
وإثر ذلك أصدر مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة قراره رقم 979-4 وتاريخ 16-6-1428هـ المتضمن الملاحظة على الحكم وإعادة المعاملة لأصحاب الفضيلة لزيادة التعزير لفتاة القطيف وآخرين.
وبناء على قرار مجلس القضاء الأعلى عقدت اللجنة القضائية المشكلة جلستها وجرى إعادة الدراسة، وقرر القضاة زيادة تعزير المدعى عليهم وبينهم فتاة القطيف وإعادة المعاملة لمجلس القضاء الأعلى لتدقيق الحكم. وبذلك أعادت المحكمة
الشرعية بالقطيف ملف القضية إلى مجلس القضاء الأعلى بعد الأخذ بتوصية أعضاء المجلس بمضاعفة الحكم ليشمل جميع أطراف القضية. وقد تضمن الحكم الجديد على فتاة القطيف ستة أشهر و 200 جلدة تعزيراً، وهو الحكم الذي أعفيت منه الفتاة نتيجة الامر الملكي.
.................................................. .......................
لمن لايعرف القصة هذه هي من وزارة العدل :
((الأحد 15 ذو القعدة 1428هـ - 25 نوفمبر2007م
ردا على ما تناقلته وسائل الإعلام حول هذه القضية
العدل السعودية: فتاة القطيف انتهكت عقد الزوجية واستحقت عقوبتها
الرياض - وكالات
أعلنت وزارة العدل السعودية أن "فتاة القطيف" التي تعرضت لاغتصاب جماعي وحكم عليها بمئتي جلدة والسجن ستة أشهر هي امرأة متزوجة اعترفت بأنها تعرضت للاغتصاب بينما كانت تزني، في توضيح يهدف إلى وضع حد لحملة الانتقادات للحكم الصادر بحقها.
وبحسب المحكمة فإن الشابة السعودية المتزوجة والبالغة 19 عاما اعترفت بإقامة علاقة غير شرعية مع رجل عندما تعرض الاثنان للخطف ولاغتصاب جماعي من قبل سبعة رجال, وكانت المحكمة حكمت عليها في نوفمبر/تشرين الثاني 2006 بتسعين جلدة.
إلا أن عبد الرحمن اللاحم، محامي الشابة السعودية، قال إن اللقاء الذي جمع بين الفتاة والرجل تم تحت الاكراه في مكان عام وليس في خلوة غير شرعية، بعد ابتزاز الشاب لها وتهديدها بصور شخصية لها في حوزته وكانت تريد استرداد هذه الصور.
ولكن بعض وسائل الإعلام تناقلت قضية هذه الشابة الأسبوع الفائت عندما شددت محكمة استئناف الحكم الى مئتي جلدة والسجن ستة أشهر.
وقالت وزارة العدل السعودية في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) إن "الفتاة المتهمة في القضية هي امرأة متزوجة وقد اعترفت بإقامة علاقة غير شرعية مع الشخص الذي قبض عليه معها وأنها خرجت معه بدون محرم وتبادلا العلاقات المحرمة من خلال خلوة محرمة شرعا حصل منها باعترافها الوقوع فيما حرمه الله".
وأضاف البيان "أن المتهمة اتصلت وهي في بيت الزوجية بالشاب الذي قبض عليه معها وطلبت منه الخلوة المحرمة واتفقت معه على اللقاء في أحد الأسواق والخروج معه خفية عن الانظار وركبت في سيارته واتجها إلى الكورنيش في مكان مظلم ومكثا مدة من الوقت وهناك شاهدهم بقية المدعى عليهم (...) والمرأة في حالة غير محتشمة وقد القت ملابسها فحصل منهم الاعتداء على المرأة والشخص الذي معها".
وتابع البيان "لقد اخفت المرأة والشاب الذي معها جميع ما حدث ولم تتقدم بأي شكوى أو ادعاء حتى وصلت رسالة عبر البريد الالكتروني لزوج المرأة يخبره بما حدث من زوجته وخيانتها لبيت الزوجية فاعترفت بما وقع ثم تقدم الزوج بالابلاغ عن الحادثة" بعد ثلاثة اشهر من وقوعها.
واعربت الوزارة عن الاسف "لما تناقله بعض وسائل الاعلام (...) واثارة معلومات مغلوطة ودفاع في غير محله مما احدث التشكيك في مجريات القضية (...) مما جعل الوزارة مضطرة امام ما نشر من معلومات ايضاح دورة المرأة والشخص الذي كان معها في هذه القضية وملابساتها".
وشددت محكمة الاستئناف الاحكام الصادرة بحق المغتصبين السبعة ايضا حيث قضت بسجنهم لفترات تتراوح بين عامين وتسعة اعوام مقابل خمسة اعوام في حكم البداية.
وشددت الادانة ايضا لأن المرأة "حاولت التأثير على المحكمة عبر الصحافة"، كما قال مصدر قضائي لصحيفة "اراب نيوز" السعودية.
اما محامي المرأة عبد الرحمن اللاحم, فقد سحبت منه المحكمة رخصة ممارسة المهنة واستدعي للمثول أمام إحدى لجان الانضباط في بداية ديسمبر/كانون الاول.))
..............................................
وهذا الخـــبر أثار ضجة في الرأي العام السعودي والعالمي وأخذ ضجة أكبر من حجمه برأيي حتى إن المرشحين للرئاسة الأمريكية أدلوا بدلوهم فيه ...
تحـــيتي لكم/
بنــــــــــــــــــــوتة..